واکاوی قانون خدمت و بازنشستگی الحشد الشعبی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ قانون الحشد الشعبی مصوب سال [1]2016 میلادی  به نهاد برآمده از فتوای آیت الله سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق در مبارزه با تروریسم جایگاه قانونی ذیل مقام نخست وزیری عراق اعطا کرد. قانون یادشده جامع و کامل نبود و سالیان اخیر شخصیت های برجسته چارچوب هماهنگی و فرماندهان الحشد الشعبی به دنبال اصلاح قانون یادشده و تصویب قانون سازمان الحشد الشعبی به عنوان سند قانونی این سازمان «قانون الهيئة ليكون سندًا قانونيًا» و تصویب قانون خدمت و بازنشستگی «قانون خدمه و التقاعد» بوده اند.

ماه می 2024 میلادی، کابینه محمد شیاع السودانی به پیش نویس این قانون رأی داد و ژوئیه همان سال، مجلس عراق نخستین قرائت را به پایان رساند. با وجود این، فوریه سال جاری میلادی هنوز بر سر جزئیات اختلاف نظر وجود دارد و قانون یادشده به تصویب مجلس عراق نرسیده است. در میان جزئیات مورد انتظار، این پیش نویس شامل محدودیت حداقل و حداکثر حقوق و نیز تعیین سن بازنشستگی است؛ نکته ای که جنجال های سیاسی قابل توجهی به راه انداخته است و عملاً این مهم به نقطه اختلافی درون ساختار حشد و بالطبع چارچوب هماهنگی شیعی تبدیل شد.

رویکرد سهم خواهی جریان های عراقی می تواند آینده پر چالشی را در مجلس عراق ایجاد کند

این اختلاف به دنبال تحولات اخیر منطقه و سقوط نظام بشار اسد، تهدیدات ناشی از حملات رژیم صهیونیستی، تحریم شخصیت های مقاومت، ترور، تحریم بانک دولتی به اتهام قاچاق دلار به ایران، فشار به دلیل تسریع صادرات نفت اقلیم کردستان، حذف معافیت سه ماهه برق و گاز، درخواست ادغام حشد و انحلال گردان های مقاومت و ادغام الحشد الشعبی در نهادهای نظامی (وزارتخانه های دفاع و کشور)، درخواست خروج حشد از مناطق اهل سنت، تصویب قوانین جنجال برانگیز و.... می تواند پیامدهای جبران ناپذیری در عراق و ساختار الحشد الشعبی و چارچوب هماهنگی شیعی داشته باشد.

نمایندگان شیعه مجلس عراق در سایه بده بستان سیاسی سه جریان بزرگ مجلس عراق (کردها، شیعیان و اهل سنت) و در سایه فشار بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای و جلوگیری از رخدادهای مشابه 2011 میلادی و اعتراضات مناطق اهل سنت، 21 ژوئیه اصلاحیه دوم قانون عفو عمومی به شماره 27 مصوب سال 2016 میلادی  (اهل سنت) قانون شماره 188 احوال شخصیه 1959 (شیعیان) و قانون بازپس گیری املاک با عنوان لغو تصمیمات شورای فرماندهی انقلاب حزب منحله بعث (کردها) به تأیید مجلس عراق رساندند.

علاوه بر تصویب سه قانون یادشده، دستورالعملی نیز به وسیله نمایندگان مجلس عراق تصویب شد که طبق دستورالعمل شماره (1) سال جاری میلادی (اجرای قانون اصلاحیه دوم قانون عفو عمومی شماره (27) سال 2016 میلادی) از تاریخ رأی گیری در شورای نمایندگان عراق در تاریخ 21/1/2025 میلادی لازم الاجرا است. این رخداد بدعت خطرناکی در جامعه موزاییکی عراق است که نمود بارز آن را بعد از تصویب قانون سه گانه فوق با طرح تصویب قانون سه گانه جدید یعنی قانون «خدمه و التقاعد الحشد الشعبی» (شیعه)، قانون «هيئة العدالة والمساءلة العراقية» کمیسیون عدالت و پاسخگویی عراق بعث زدایی (اهل سنت) و قانون استانی شدن حلبچه (کردها) مشاهده کرد.

رویکرد سهم خواهی جریان های عراقی می تواند آینده پر چالشی را در مجلس عراق ایجاد کند. لذا ضرورت دارد چارچوب هماهنگی شیعیان با حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه و تشتت به این رفتار و بدعت جدید پایان دهد تا بتواند در آینده سیاسی عراق جایگاه واقعی خود را حفظ کند؛ در غیر این صورت با چالش های فراوانی از طرف کردها و اهل سنت مواجه خواهند شد.

با روی کار آمدن دولت سنی در همسایگی غربی عراق، اهل سنت این کشور در کنار مطرح کردن موضوعاتی همچون اقلیم الانبار، انحلال کمیسیون بعث زدایی، گردان های مقاومت، تصویب قانون عفو عمومی و... با بالا آوردن سقف مطالبات و مطرح کردن مطالبات جدید، به دنبال تأسیس مجلس فدرال در عراق هستند که در قانون اساسی این کشور تصریح شده است. با این رویکرد که ریاست مجلس فدرال را برعهده بگیرند، این مهم می تواند وزن سیاسی و قدرت چانه زنی اهل سنت عراق را در آینده سیاسی این کشور به شدت افزایش دهد.

اصلاح قانون الحشد الشعبی و موانع تصویب آن

سوم مرداد فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی از اقدام مجلس عراق مبنی بر خوانش نخست قانون خدمت و بازنشستگی نیروهای حشد تمجید کرد و گفت، «این قانون رعایت انصاف در حق رزمندگان ما را از نظر پرداخت حقوق و مزایا ذیل چتر قانون و با دستور فرمانده کل نیروهای مسلح تضمین می‌کند».[2]

هیئت وزیران عراق نیز پیش نویس قانون جدید الحشد الشعبی را تصویب و برای رأی گیری به مجلس نمایندگان ارسال کرد.[3] که طبق ادعای فالح الفیاض، شامل وظایف، حقوق و ضوابط کار برای هرکدام از اعضای حشد است. این قانون (مکمل قانون 2016 میلادی) امکان خدمت رسانی قبل و بعد از بازنشستگی، تعیین حقوق و وظایف و رسیدگی به امور قضایی رزمندگان الحشد الشعبی، سازماندهی خدمات برای افسران و داوطلبان، شرایط احراز صلاحیت ها و ارتقای اعضا طبق خدمات و صلاحیت ها، قوانین مرتبط با ترفیع و بازنشستگی ازجمله سن بازنشستگی و حقوق مالی، تضمین حقوق اعضای حشد و خانواده آنها در صورت شهادت یا فوت و برابری قانونی با سایر قوای مسلح ازجمله حقوق و مزایاست.

پیش نویس قانون نیروهای الحشد الشعبی با وجود پیگیری آن از 2017 میلادی تاکنون در مجلس عراق تصویب نشده و همچنین موضوع سن بازنشستگی رئیس سازمان حشد الشعبی از مهمترین موانع اختلافی در حل این چالش بوده است. در چند ماه گذشته کلیات قانون جدید الحشد الشعبی و قانون خدمت و بازنشستگی میان اعضای چارچوب هماهنگی شیعی مورد توافق واقع شد، اما در برخی مفاد خاص آن ازجمله سن بازنشستگی، چگونگی ادغام نیروهای الحشدالشعبی در ساختار نظامی و تعیین حقوق بازنشستگی و ریاست این سازمان اختلاف نظر وجود دارد. ریاست سازمان به عامل دوم، یعنی کنترل بودجه 3.43 میلیارد دلاری اختصاص یافته به تشکیلات نظامی الحشد الشعبی منجر می شود .

در پیش نویس قانون فعلی علاوه بر مفاد مربوط به بازنشستگی، پیش‌نویس قانون شامل افزایش بودجه‌ سالانه‌ حشدالشعبی برای حقوق و مزایا از 2.88 میلیارد دلار به مبلغ ۳.۴۳ میلیارد دلار است.

پیش نویس قانون نیروهای الحشد الشعبی با وجود پیگیری آن از 2017 میلادی تاکنون در مجلس عراق تصویب نشده و همچنین موضوع سن بازنشستگی رئیس سازمان حشد الشعبی از مهمترین موانع اختلافی در حل این چالش بوده است

رقابت بر سر ریاست سازمان الحشد الشعبی عامل اختلافی اعضای چارچوب هماهنگی شیعی پیرامون تصویب قانون های جدید الحشد الشعبی و خدمت و بازنشستگی مربوط به برکناری یا ماندن فیاض در منصب ریاست الحشدالشعبی است. فیاض 70 ساله با قانون مطرح شده که 60 سالگی را به عنوان سن بازنشستگی معرفی می کند، بازنشست خواهد شد. به عبارت دیگر، مهم ترین عامل اختلاف میان نمایندگان و سران چارچوب هماهنگی شیعی پیرامون تصویب قانون بازنشستگی  مربوط به سن بازنشستگی اعضای حشد (60 سال) است که به بازنشستگی فیاض منجر خواهد شد.

طبق شنیده ها، اعضای چارچوب هماهنگی شیعی تصویب قانون خدمت و بازنشستگی نیروهای الحشدالشعبی را به اضافه شدن اصلاحیه ای به یکی از بندهای جنجال برانگیز آن منوط کردند. طرف ها توافق کردند، پس از بحث‌های دقیق، بندی به قانون بیفزایند که به نخست‌وزیر اختیار ‌دهد تا سن بازنشستگی فرماندهان و مسئولان گردان‌های الحشدالشعبی از جمله رئیس این مرجع را تا یافتن گزینه‌های جایگزین برای پنج سال تمدید کند؛ به نحوی که با اهمیت قانون سازگار باشد. به بیان بهتر پیشنهادهایی برای اعطای اختیار به فرماندهی کل نیروهای مسلح برای تمدید خدمت برخی فرماندهان الحشدالشعبی طبق منافع ملی وجود دارد.

در حال حاضر دو دستگی رهبران چارچوب هماهنگی بر سر تصویب قانون بازنشستگی نیروهای الحشدالشعبی میان نوری المالکی، قیس خزعلی و حسین مونس (مخالف فیاض) که به تصویب اصلاحات در شکل فعلی آن پافشاری می‌کنند و هادی العامری،‌ سید عمار الحکیم و حیدر العبادی، شیاع السودانی (موافق فیاض) قرار دارند که خواستار تعویق و اصلاح اجرای این قانون تا یافتن راه‌حلی برای موضوع بازنشستگی هستند. از این رو مذاکرات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

نمایندگان دولت قانون و بلوک صادقون در اعتراض به نبود دستور کار قانون الحشدالشعبی جلسات مجلس عراق را تحریم کردند.[4] قیس خزعلی، رئیس عصائب اهل الحق، ۲۸ بهمن گفت، اصلاحات وظیفه اخلاقی و دینی است که باید تصویب شود.[5]

موافقان طرح فوق استدلال می کنند، این قانون برای رسمی کردن و تنظیم ساختار الحشدالشعبی ضروری است، اما مخالفان مدعی اند قانون یادشده با کنار زدن (بازنشستگی) بسیاری از رهبران فعلی سازمان الحشد الشعبی که تعداد آن به 6 هزار نفر می رسد (اکثریت سازمان بدر) به تضعیف و تغییر ماهیت این سازمان منجر می شود.

این طرح به نخست وزیر و رئیس الحشد الشعبی امکان می دهد با تغییر برخی فرماندهان تیپ ها و گردان ها و انتصاب فرماندهان جدید و سازماندهی ساختار فرماندهی الحشد الشعبی (آموزش این نیروها ذیل وزارت دفاع) این سازمان در کنترل کامل نخست وزیری عمل کند. علاوه بر این، درخواست هایی از سوی برخی احزاب برای کنترل تسلیحات و ادغام نیروهای الحشد الشعبی در ارتش وجود دارد، در حالی که سایر جناح های سیاسی از یکسان سازی آن با سایر نهادهای امنیتی خودداری می کنند. موضوع نفوذ و تغییر ماهیت الحشد الشعبی با تغییر نخست وزیر عراق امکان پذیر خواهد شد.

فیاض با بیان اینکه برخی گروها به دلایل سیاسی سعی می کنند وی را به عنوان مخالف قانون یادشده معرفی کنند، گفت، «کسانی که این موضوع را به سن قانونی مرتبط می کنند، قانون را به خوبی نخوانده اند، زیرا قانون به رئیس دستگاه مربوط نمی شود، بلکه به رئیس ستاد و افراد ذیل مجموعه اش مربوط می شود».

مهند العقابی، مدیر رسانه ای الحشد الشعبی نیز در حمایت از فالح الفیاض گفت، «فیاض در راستای احقاق حقوق رزمندگان الحشدالشعبی تلاش می کند». وی انحلال یا ادغام الحشد الشعبی را غیر ممکن دانست، اما به پروژه های منطقه ای و فرامنطقه ای در تغییر ماهیت الحشد الشعبی پرداخت.

مناقشات انتخاباتی

اختلافات عمیق اعضای چارچوب هماهنگی شیعی در رهبری سازمان حشد و تصویب قوانین یادشده می تواند پاشنه آشیل این جریان ها در انتخابات پارلمانی سال جاری میلادی باشد. رخدادی که با توجه به تحولات منطقه ای و ورود منسجم تیار الوطنی شیعی مقتدا صدر و تیار المرحله مصطفی الکاظمی، روند جدیدی را در روند انتخابات عراق ثبت می کند.

کارشناسان معتقدند، محمد شیاع السودانی به دنبال حفظ فالح فیاض در ریاست الحشد الشعبی است تا بتواند وی را در انتخابات جاری با خود همراه کند. زیرا جریان های سیاسی یا هر کدام از احزاب سیاسی که بتواند ریاست سازمان الحشدالشعبی را به دست آورد، می تواند در انتخابات پارلمانی با توجه به بدنه اجتماعی این جریان تعداد کرسی های قابل توجهی کسب کند و وزن سیاسی این جریان ها در مناسبات پسا انتخاباتی و سهم خواهی از کیک قدرت عراق افزایش دهد.

نقش آمریکا

با روی کار آمدن دونالد ترامپ، پرونده عراق به عنوان نخستین پرونده خارجی روی میز وزیر دفاع آمریکا قرار گرفت. اهمیت این موضوع به دلیل شرایط خاص منطقه در پسا «طوفان الاقصی» و سقوط نظام سوریه است. آمریکا در مدت کوتاه حضور جمهوری خواهان و با اقدامات جو ویلسون، نماینده جمهوری خواه این کشور به شدت به دنبال تضعیف مقاومت و بر هم زدن موازنه قدرت در عراق است.

موضوعاتی همچون فشار رسانه ای، تحریم بانک های مقاومت، ازسرگیری صادرت نفت اقلیم، تحریم شخصیت های مقاومت، انحلال گردان های مقاومت، تغییر ماهیت الحشد الشعبی، ندادن معافیت تحریم برق و گاز، تحریم پترو دلاری، برکناری شخصیت های نزدیک به مقاومت در ساختار حاکمیتی عراق و ... مطرح است. از این میان موضوع مرتبط با انحلال گردان های مقاومت به شدت از طرف آمریکایی ها به دولت عراق فشار وارد می کند.

اختلافات عمیق اعضای چارچوب هماهنگی شیعی در رهبری سازمان حشد و تصویب قوانین یادشده می تواند پاشنه آشیل این جریان ها در انتخابات پارلمانی سال جاری میلادی باشد

آمریکا مدعی است بیشتر نیروهای چارچوب هماهنگی شیعی دارای شبه نظامیان مسلح در داخل سازمان بسیج مردمی الحشد الشعبی و نیروهای وابسته به آن و تابع دستورات احزاب هستند. این تیپ ها بخشی از ساختار حزبی و سیاسی این نیروها به شمار می روند که هرگونه تلاش برای بازسازی بدنه یا سازماندهی کار آن طبق استانداردهای رسمی دولتی را پیچیده می کند. لذا غرب با تبلیغات سیاسی-رسانه ای و فشار بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای خواستار سازماندهی الحشد الشعبی و انحلال شبه نظامیان مسلح وابسته به احزاب سیاسی ازجمله گروه های مقاومت هستند.

این فشار را می توان اقدامی برای محدود کردن گروه‌های مقاومت عراق متصور بود. تغییراتی که امکان دارد با بازنشستگی اجباری بسیاری از فرماندهان مقاومت و اصلاحات گسترده در ساختار حشد به تغییرات بنیادی و هویتی در ساختار بسیج مردمی عراق منجر شود.

نتیجه

تداوم اختلافات بیت شیعه به ویژه در موضوع مهم پیش نویس قانون الحشد الشعبی و قوانین مرتبط با قانون خدمت و بازنشستگی می تواند موجب شکاف میان رهبران چارچوب هماهنگی شیعی شود و ائتلاف میان الاطارالتنسیقی را در آستانه انتخابات پارلمانی به حالت تعلیق در آورد. همچنین نداشتن وحدت جریان های سیاسی در کنار نفوذ بازیگر ثالث، می تواند هویت و ساختار مقاومتی الحشد الشعبی  را با تهدیدات وجودی مواجه کند.

این رو در سایه تحولات سیاسی و نظامی و امنیتی منطقه و افزایش وزن سیاسی اهل سنت و بازیگری کردها در کنار فشار آمریکا به دولت فدرال می توان ادعا کرد، بغداد در میان مدت شاهد بحران اقتصادی و بالطبع چالش های سیاسی و اجتماعی و امنیتی خواهد شد. لذا ضرورت دارد چارچوب هماهنگی شیعی با حفظ وحدت و با اولویت قرار دادن منافع کلان عراق از این ابر چالش پیش رو به سلامت عبور کنند.

پیش نویس قانون الحشدالشعبی می تواند بعد از حل اختلافات درون شیعی در بده بستان سیاسی سه جریان بزرگ مشابه قوانین جنجالی ثبت احوال، عفو عمومی، بازپس گیری املاک در قالب جدید و با عناوین پیش نویس قانون الحشدالشعبی، انحلال کمیسیون بعث زدایی، تصویب قانون نفت و گاز، استانی شدن حلبچه و امثالهم تصویب شود که این مهم در آینده سیاسی عراق به عرف نامشروعی تبدیل و به دادن امتیازات بیشتر به جریان کردی و سنی منجر خواهد شد.

تصویب پیش نویس قانون الحشد الشعبی و قانون خدمت و بازنشستگی در صورت اصلاحات دقیق و به دور از نفوذ بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای می تواند بخشی از تلاش‌های احزاب بزرگ سیاسی بیت شیعه برای سازمان‌دهی نیروهای الحشدالشعبی و مشروعیت بخشی این نهاد در چارچوب قانونی با هدف تأمین حمایت قانونی از گروه‌ها و تشکیلات الحشد الشعبی و نیز  ساماندهی اوضاع مالی و حقوقی آنها با پشتوانه محکم مجلس عراق باشد؛ کما اینکه قانون 2016 میلادی با نواقصی همراه بوده است.